|
|
اسم الکتاب: ملكية الدولة
المؤلف: السند، الشيخ محمد
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۰
سيرة المتشرعة، و التسليم بها لازمه القطعي إمضاء كل المعاملات المالية مع الدولة غير الشرعية و تنزيلها منزلة الدولة المالكة للملازمة بينهما. نذكر هذه الموارد بشكل مقتضب ثم بعد ذلك نفصل القول و نسهب الكلام في كل مورد مورد مع بيان الملازمة و الموارد هي. المورد الأول: جواز الولاية من قبل الجائر. المورد الثاني: جواز قبول هدايا السلطان. المورد الثالث: جواز التوظف في الدولة غير الشرعية (الإجارة). المورد الرابع: جواز شراء المقاسمة و الخراج من السلطان. المورد الخامس: جواز قبالة الاراضين من السلطان. المورد السادس: صحة بيع السلاح و غيره و شراء الجواري من السلاطين. فلدينا أدلة على التعامل مع الدولة معاملة الدولة المالكة للتصرف تسهيلا للمكلفين و دليله هو ستة او سبعة موارد عليها الفتوى قديما و حديثا، و هذا الذي يسوغ نسبة هذا القول الى المشهور أيضا، و أنهم يلتزمون بان الدولة غير الشرعية أيضا تعامل معاملة الدولة المالكة للتصرف تسهيلا للمكلفين، تلك الموارد لازمها كلازم عام امضاء المعاملات الاقتصادية و التجارية التي تجري بين الدولة
|
|