|
|
اسم الکتاب: ملكية الدولة
المؤلف: السند، الشيخ محمد
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۱
و المكلفين المؤمنين. و لا يمكن تفكيك تسويغ تلك الموارد و امضاءها عن امضاء فعاليات الدولة غير الشرعية، فيستفاد منها الملازمة عامة مع الاذن الوضعي في كل فعالياتها و انشطتها المالية تسهيلا على المكلفين. الدليل الثاني: اعتبار الشارع الخزينة الوطنية التي بيد الدولة بيت مال للمسلمين. الدليل الثالث: إمضاء ظاهر الولايات. الدليل الرابع: إقرار ملكية الكفار. الدليل الخامس: العسر و الحرج.
|
|