|
|
اسم الکتاب: ملكية الدولة
المؤلف: السند، الشيخ محمد
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۹
و دعوى: أن الجواز التكليفي يمكن أن ينفصل عن الجواز الوضعي. فاسدة: اذ لا معنى لحلية ترتيب الاثر العملي مع فساده وضعا، و الجواز التكليفي كما يذكرون اذا انصب على موضوع معاملي يفهم منه الجواز الوضعي أيضا مثل أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ حليته تكليفية لكن يفهم منها أيضا حلية وضعية. و أصل معنى الوزارة مقام تنفيذي ولوي، و أما كون ولاية الظالم غير شرعية فهو و ان كان معناه أن تصرفاته كالعدم، لكن استثنى الشارع منها موارد، فتصرفاته من حيث الوزر عليه أمر و من حيث النفوذ الوضعي في معاملاته مع المكلفين أمر آخر. فالروايات دالة على جواز استوزار المؤمن من قبل الجائر و لو وزير مالية خصوصا الوزارات السابقة في ديوان بني العباس و بني امية اهمها و عمدتها كان بيت المال و أيضا ديوان الكتابة. كما في قضية علي بن يقطين مع احد المؤمنين حينما حجبه عنه 7، فحج علي و زار المدينة فحجبه الامام عليه السلام و امره بالرجوع في الحال و اداء حاجة اخيه و قد كانت قضية مالية و حاجة تختص بالتصرفات المالية.
|
|