|
اسم الکتاب: ملكية الدولة
المؤلف: السند، الشيخ محمد
الجزء: ۱
الصفحة: ۸۳
اهلها عليها و الخراجية التي اتفق الكل بما في ذلك أنصار النظرية الثانية على أنها ملك المسلمين و حقهم، و غير ذلك من الامثلة فان هذه الاموال ليست مباحا و لا حراما. و الخلاصة: انحلال العلم الاجمالي، مع جريان أمارة اليد من دون معارض، و قلة النسبة لمجهول المالك و إمضاء التصرفات و إمضاء عنوان بيت المال يسوغ لنا التعامل. فالشيء الذي نود الالفات إليه: أن مركز الحديث في هذه النظرية هي فهم الامضاء من الادلة للإدارة المتولية للمال، فالانحلال ثابت لا نقاش فيه و قد صورناه مفصلا في النظرية الثانية. و أما بيت المال و إمضاؤه في ظل نظام الحكم الوضعي فنتعامل معه كشيء مفروغ عنه ثابت حتى تحين الفرصة لبحثه مفصلا، مكتفين في الوقت الحاضر بالمقدار الذي سنذكره في الدليل الثاني عنه و عن مصادره مع صحيحة ابي بكر الحضرمي و غيرها، الدالة على وجوده و إمضائه. خلاصة ما تقدم نستفيد من جواز قبول هدايا السلاطين و إمضاء الشارع لها إمضاء جميع الممارسات المالية للدولة بتقريبات أربع: الاول و الثاني: الاولوية، حيث أن الهدايا المجانية أمضاها
|
|