|
|
اسم الکتاب: ملكية الدولة
المؤلف: السند، الشيخ محمد
الجزء: ۱
الصفحة: ۸۴
الشارع فالبيع و العقود غير المجانية إن لم تكن أولى فمساوية على أقل تقدير، لاتحاد المورد و الموضوع الذي تجري عليه الهدية و المعاملات الاخرى. الثالث: ان قسم وافر مما بحوزة الدولة من أموال كان على ملكية خاصة للناس ثم انتقل الى الدولة، و هذه لم يستثنها الفقهاء من جواز أخذ الهدية، و إنما استثنوا العين المغصوبة، أما الاعيان التي انتقلت الى الدولة عبر المعاملة التي تمت برضا الطرف الاخر فهذه لم يستثنها الفقهاء و هذا يدل على نفاذ و صحة تلك المعاملات السابقة. الرابع: أن اطلاق صحة الهدية الشامل لموارد المشكوك غصبيته بقرينة استثناء خصوص المغصوب الظاهر في المحرز غصبيته- هو اعتبار يد الدولة كيد متولي- و ان كانت قسرية ممضاة بالامضاء التسهيلي.
|
|