|
|
اسم الکتاب: ملكية الدولة
المؤلف: السند، الشيخ محمد
الجزء: ۱
الصفحة: ۹۱
الرواية الرابعة صحيحة معاوية قال: قلت لابي عبد اللّه عليه السلام: أشتري من العامل الشيء و أنا أعلم أنه يظلم؟ فقال: اشتر منه 30. و تبعا لهذه الرواية و غيرها أفتى بعض الفقهاء بأنه اذا زيد الظالم الضريبة المالية الزكوية بعنوان الزكاة يجوز شراؤه لكن بعنوان الزكاة و الضريبة الخراجية. و الحكم بجواز الشراء في ظرف العلم التفصيلي أو الاجمالي أو .. سوفي يحدد في الرواية المقبلة. الرواية الخامسة و منها رواية ابي عبيدة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة و غنم الصدقة و هو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم؟ قال: فقال: ما الابل إلا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه 31. المفهوم من الرواية: أن قبض الوالي لاموال الزكاة قبض صحيح و على هذا الاساس جاز شراؤها منه، نعم الزائد حرام و لكن لا يؤثر على جواز الشراء و حلية المبيع حتى يعلم تفصيلا بأنه حرام، و بذا تفسر الرواية السابقة و يقيد الحكم بصورة العلم الاجمالي المنحل لا
|
|