|
|
اسم الکتاب: ملكية الدولة
المؤلف: السند، الشيخ محمد
الجزء: ۱
الصفحة: ۹۲
مطلقا. ففي الرواية امضاء لممارستين: الاولى: أخذ الولي للزكاة. الثانية: أخذ الزكاة من الولي بالشراء. و لاحظ تكلمة الرواية: قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول: بعناها، فما تقول في شرائها منه؟ فقال: إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس. قيل له: فما ترى في الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا و يأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل. فان ذلك صريح في براءة ذمة الدافع، و امضاء تصرف المستلم العامل، و امضاء تصرف البائع و شراء المشتري. فيستفاد من الرواية: أولا: جواز شراء المقاسمة و الزكاة المقبوضة، فالبيع نافذ و الشراء جائز و ممضى من قبل الشارع مع ان عملية الشراء و البيع لم تكن مع الولي الشرعي.
|
|