|
|
اسم الکتاب: ملكية الدولة
المؤلف: السند، الشيخ محمد
الجزء: ۱
الصفحة: ۹۳
ثانيا: أن الشارع يقر يده مضافا الى أن تصرفاته ممضات قبضه ممضى، لانه قوة تنفيذية. ثالثا: أن العلم الاجمالي غير المنجز لا يجب الاجتناب عنه. الرواية السادسة الصحيح الى محمد بن عيسى الاشعري قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن شراء الخيانة و السرقة؟ قال: اذا عرفت ذلك فلا تشتره إلا من العمال 32. و هذه الرواية محمولة على التفصيل بقرينة ما سبق من الروايات بين ما اذا علم المشتري الحرام لم يجز له الشراء و إلا جاز، كما في موثقه الآتي. الرواية السابعة موثقة إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم؟ قال: يشتري منه ما لم يعلم- أي تفصيلا- أنه ظلم فيه أحد 33. و هذا يعني أن الامضاء التسهيلي لا يتناول التصرفات الغير شرعية في نفسها كالغصب أو التعامل الربوي و نحوه، و انما هو امضاء تسهيلي من جهة خلل الولاية بعد الفراغ من صحة التعامل في نفسه.
|
|