|
|
اسم الکتاب: ولاية الأمر في عصر الغيبة
المؤلف: الحائري، السيد كاظم
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۷۲
3 ـ ما في « نهج البلاغة » أيضاً في كتاب له (عليه السلام) إلى طلحة والزُّبير : « أمّا بعد فقد علمتما ـ وإن كتمتما ـ أني لم أرد الناس حتى أرادوني ولم أُبايعهم حتّى بايعوني ، وإنّكما ممن أرادني وبايعني ، وإنّ العامّة لم تبايعني لسلطان غالب ولا لعرض حاضر ، فإن كنتما بايعتماني طائعين فارجعا وتوبا إلى اللّه من قريب ، وإن كنتما بايعتماني كارهين فقد جعلتما لي عليكما السّبيل بإظهاركما الطاعة وإسراركما المعصية »[1] . 4 ـ ما في « نهج البلاغة » أيضاً في كتاب له إلى معاوية : « إنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه ، فلم يكن للشاهد أن يختار ، ولا للغائب أن يردّ، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار ، فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً كان ذلك للّه رضاً ، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منه ، فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين ، وولاّه اللّه ما تولّى »[2] . ونقل ذلك أيضاً نصر بن مزاحم في كتاب « وقعة صفين »[3] مع شيء من التفصيل مصدّراً الكلام بقوله : « أما بعد فإنّ بيعتي لزمتك وأنت بالشام ; لأ نّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان ... » . 5 ـ ما في « نهج البلاغة » أيضاً في كتاب له إلى معاوية : « لأ نّها بيعة واحدة |
|