|
|
اسم الکتاب: ولاية الأمر في عصر الغيبة
المؤلف: الحائري، السيد كاظم
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۷۳
لا يثنّى فيها النظر ولا يستأنف فيها الخيار ، الخارج منها طاعن والمرويفيها مداهن »[1] . 6 ـ ما في « نهج البلاغة » أيضاً : « أ يّها الناس إنّ أحقّ النّاس بهذا الأمر أقواهم عليه ، وأعلمهم بأمر اللّه فيه ، فإن شغب شاغب استعتب ، فإن أبى قوتل . ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامّة الناس فما إلى ذلك سبيل ، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها ، ثم ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار »[2] . 7 ـ ومن كلام له (عليه السلام) : « يزعم ـ يعني الزبير ـ أ نّه قد بايع بيده ولم يبايع بقلبه، فقد أقرّ بالبيعة وادّعى الوليجة ، فليأت عليها بأمر يعرف وإلاّ فليدخل فيما خرج منه »[3] . 8 ـ « وأما حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة والنصيحة في المشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين آمركم »[4] . 9 ـ من كتاب له (عليه السلام) إلى جرير بن عبداللّه البجلي لمّا أرسله إلى معاوية : « أمّا بعد ، فإذا أتاك كتابي فاحمل معاوية على الفصل وخذه بالأمر الجزم ، ثمّ خيّره بين حرب مجلية أو سلم مخزية ، فإن اختار الحرب فانبذ إليه وإن اختار السّلم فخذ بيعته ، والسلام »[5] .
|
|