مشورت، يك وظيفه اخلاقى است يا الزامى؟

از مسائل مهمّى كه در زمينه شورا مطرح است اين است كه آيا اين دستور، صرفاً يك دستور اخلاقى است كه نه تنها ترك آن محذورى ندارد بلكه اگر هم اقدام به مشورت كند، مخالفت با نتيجه شورا، چيزى جز ترك اولى‌ و مخالفت با يك حكم اخلاقى نيست؛ يا به راستى جنبه الزامى دارد و مخالفت با نتيجه آن نيز گناه است؟

در پاسخ اين سؤال بايد به اين نكته توجّه داشت كه موارد مشورت بر سه گونه است:

1- گاه يك مسأله مربوط به زندگى خصوصى خود انسان است كه اصلاح و خرابى آن اثر مهمّى به بار نمى‌آورد.

2- گاه مربوط به مسائل اجتماعى و پستهاى كليدى است. ولى مسأله‌اى است روشن كه همه روزه شخص مدير يا فرمانده، با آن سر و كار داشته و برنامه مشخصّى دارد.

3- مسأله حسّاس و پيچيده‌اى است كه در سرنوشت عموم يا لااقل در سرنوشت گروهى مؤثّر است.

در صورت اوّل و دوّم ممكن است مشورت با پذيرش نتيجه آن الزامى نباشد و صرفاً به يك دستور اخلاقى باز گردد، امّا بدون شك در قسمت سوّم هم اصل مشاوره، الزامى است (در آنجا كه دسترس به آن باشد) و هم اقدام به نتيجه آن. چرا كه بر مديران و فرماندهان واجب است كه به عنوان امانت دارانى از سوى خداوند انجام وظيفه كنند و عدم اقدام به مشاوره در اين گونه مسائل، يك نوع خيانت به مصالح مسلمين است.

به تعبير ديگر، از نظر فقه اسلامى اين امانت داران بايد «غبطه مسلمين» (آنچه به حال آنها اصلح است) را در نظر بگيرند، و هرگز با وجود «اصلح» به سراغ «صالح) يا با وجود «صالح» به سراغ «غير صالح) نروند، و بدون ترديد اقدام به مشاوره با اصل «رعايت غبطه» سازگارتر است. اين همان است كه اميرمؤمنان على عليه السلام در آن گفتار مشهورش به يكى از فرمانداران‌