مشخصات کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: مساله ربا    المؤلف: مطهری، مرتضی    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۶   

صورت مستغلات درآورد ، ممنوع باشد . اگر قانونی از این نظر ربا را ممنوع‌ بشمارد باید همه آنها ممنوع باشد تا هر کسی اجبارا کار کند و نیروهای‌ انسانی اجتماع به این وسیله به کار بیفتد . اما می‌دانیم نه این کار ضرورت دارد و نه با نظر اسلام که مالکیت را اگر اسبابش مشروع باشد تحدید نمی‌کند و به علاوه استفاده از مستغلات و مال المضاربه را جایز می‌داند منطبق است . خلاصه اینکه آنچه مسلم است اسلام نمی‌خواهد مردم را از راه اجبار اقتصادی به کار وادار کند . د - ربا سبب می‌شود که طبقه مولد از بین برود زیرا ربا سبب می‌شود اجتماع منقسم شود به دو طبقه : طبقه مولد و طبقه غیر مولد ، و چون ربا سبب می‌شود که طبقه مولد آنچه تولید می‌کند به طبقه غیر مولد بدهد ، خود این طبقه ضعیف می‌شود و در نتیجه اجتماع منهدم و اقتصاد راکد می‌شود و ثروت اجتماعی از میان می‌رود . جواب این است که اگر سود به شکل اجحاف در نیاید و از قانون عرضه و تقاضا سوء استفاده نشود ، و خصوصا اگر دولت نظارت کند و یا خود با سود کمی ربا بدهد نه تنها سبب ضعف و نابودی طبقه مولد نمی‌شود [ بلکه ] سبب‌ می‌شود که طبقه مولد به واسطه دریافت ثروت با سود کم نیرو بگیرد . به‌ علاوه عین این بیان در اجاره و مضاربه و بلکه در خرید و فروشهای تحکم آمیز تجار نیز هست . حل همه اینها به این است که شارع اجازه می‌دهد که بر نرخها و از آن جمله نرخ بهره نظارت شود . به علاوه اگر اجازه ربا داده نشود ، در صورتی که عملا هیچکس قرض الحسنه‌ به عنوان سرمایه نمی‌دهد ، تمام کارها فلج


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب