|
|
اسم الکتاب: ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - جلد ۱
المؤلف: الموسوي القزويني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۸۹
وثانيها : أن لا يقع ماء الاستنجاء على نجاسة خارجة عن حقيقة الحدث المستنجى منه كالدم المستصحب له ، أو عن محلّه وإن لم يخرج عن الحقيقة كالحدث الملقى على الأرض ، من غائط أو بول أو غيرهما من النجاسات ، فلو سقط ماء الاستنجاء وعلى الأرض نجاسة ثمّ رجع إلى الثوب أو البدن فهو نجس ، سواء تغيّر به أو لا ، وسواء كانت النجاسة هو البول أو الغائط المستنجى منهما أو غيرهما. وقد أشار إلى ذلك في الشرائع [١] ، وقد تقدّم التصريح به ـ في الجملة ـ عن المنتهى [٢] وحكي ذلك عن القواعد [٣] ، والدروس [٤] ، وجامع المقاصد [٥] ، والجعفريّة [٦] ، والمقاصد العليّة [٧] ، والروضة [٨] ، والروض [٩] ، ومجمع الفائدة [١٠] ، والكشف [١١] ، وصرّح به في الرياض [١٢] أيضا ، ونفى عنه الخلاف. والوجه في ذلك يظهر بالتأمّل فيما تقدّم ، فإنّ وقوعه على ما فرض من النجاسة ممّا يوجب انقلاب العنوان ، ويتبعه انقلاب الحكم أيضا ، وإلى ذلك أشار في مجمع الفائدة ـ على ما حكي ـ بقوله : « نعم اشتراط عدم وقوعه على نجاسة خارجة غير بعيد ، لأنّ الظاهر من الدليل هو الطهارة من حيث النجاسة الّتي في المحلّ ما دام كذلك » [١٣]. وثالثها : ما اعتبره جماعة من أن لا يخالط الحدثان لنجاسة اخرى كالدم والمنيّ ، عزى إلى جامع المقاصد [١٤] ، ومحكيّ الذخيرة [١٥] عن جماعة ، واستشكل فيه صاحب المدارك قائلا : « بأنّ اشتراطه أحوط ، وإن كان للتوقّف فيه مجال لإطلاق النصّ » [١٦] ، ووافقه على ذلك الخوانساري في شرح الدروس قائلا : « بأنّ اشتراطه محلّ كلام لإطلاق اللفظ ، مع أنّ الغالب عدم انفكاك الغائط عن شيء آخر من الدم ، أو الأجزاء
[١] شرائع الإسلام ١ : ١٦. [٢] منتهى المطلب ١ : ١٤٣. [٣] قواعد الأحكام ١ : ١٨٦. [٤] الدروس الشرعيّة ١: ١٢٢حيث قال :«والمستعمل في الاستنجاء طاهر ما لم يتغيّر أو تلاقه نجاسة اخرى ». [٥] جامع المقاصد ١ : ١٢٩. [٦] الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي ١ : ١٨٦. [٧] المقاصد العليّة : ١٥٠ المسألة ٢٨. [٨] الروضة البهيّة ١ : ٣١١. [٩] روض الجنان : ١٦٠. [١٠] و [١٣] مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٨٩. (١١) كشف اللثام ١ : ٣٠١. [١٢] رياض المسائل ١ : ١٢٨. (١٤) جامع المقاصد ١ : ١٢٩. [١٥] ذخيرة المعاد : ١٤٣. (١٦) مدارك الأحكام ١ : ١٢٤. |
|