|
|
اسم الکتاب: ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - جلد ۱
المؤلف: الموسوي القزويني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۹۰
الغير المنهضمة من الغذاء ، أو الدود ، على أنّ في صحيحة محمّد بن النعمان ـ المنقولة أيضا ـ إشعارا بالعفو عنه ، وإن كان على الذكر منيّ ، كما لا يخفى » انتهى [١]. وأنت خبير بما فيه من الخلط والاشتباه ، والحقّ التفصيل في ذلك ، فإن كانت النجاسة المخالطة بنفسها عنوانا مستقلا في النجاسة ، ثابتا حكمها من الخارج كالدم والمنيّ إذا خرجا مخلوطين مع الحدث المستنجى منه ، فلا مناص فيه من المنع والحكم بالنجاسة ، لمكان تداخل العنوانين واجتماع الحيثين ، فيقدّم جهة المنع على جهة الإذن لما تقدّم الإشارة إليه ، ولا ينبغي التمسّك بالإطلاق حينئذ لعين ما مرّ ، ودعوى وقوع الإشعار بخلافه في الصحيحة المذكورة غير مسموعة ، بملاحظة ما تقدّم في صدر المسألة. وإن لم تكن كذلك ، بل كانت نجاسته مكتسبة عن الحدث المستنجى منه ، فالأقرب فيه ما صار إليه الجماعة من الحكم بالطهارة ، لمكان الإطلاق السليم عن المعارض ، وإن كان أحواليّا. ورابعها : ما حكى اشتراطه عن جامع المقاصد [٢] ، والروض[٣] ، من عدم انفصال أجزاء من النجاسة متميّزة مع الماء ، محتجّين عليه : بأنّ أجزاء النجاسة ـ كالنجاسة الخارجة ـ تنجّس الماء بعد مفارقة المحلّ ، ولا يخفى ما فيه من المصادرة. واستشكل فيه في المدارك [٤] أيضا قائلا بما سبق. ولو استدلّ على القول الأوّل بما سبق عن مجمع الفائدة [٥] من أنّ الظاهر من الدليل هو الطهارة من حيث النجاسة الّتي في المحلّ ما دام كذلك لكان أسدّ ، ومحصّله : انقلاب العنوان معه ، فإنّ المفروض بعد مفارقة المحلّ داخل في عنوان القليل الملاقي للنجاسة في غير محلّ الاستنجاء ، فيلحقه حكمه ، ويقوي ذلك لو بقي على هذه الحالة بعد الانفصال مدّة ثمّ باشره الثوب أو البدن ، فاتّضح أنّ الاشتراط المذكور في محلّه. وخامسها : ما عزى إلى الكشف[٦] ومحكيّ بعض ، من اشتراط عدم سبق اليد على الماء في ملاقاة المحلّ ، فلو سبقته ينجّس ، ولو سبقها أو كانا متقارنين كان طاهرا أو معفوّا عنه ، ويظهر من شرح [٧] الدروس الاحتجاج عليه : « بأنّ نجاسة اليد إنّما تكون
[٢] جامع المقاصد ١ : ١٢٩. [٣] روض الجنان : ١٦٠. [٤] مدارك الأحكام ١ : ١٢٤. [٥] مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٨٩. (٦) كشف اللثام ١ : ٣٠١. |
|