|
|
اسم الکتاب: ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - جلد ۱
المؤلف: الموسوي القزويني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۹۱
مستثناة بسبب جعلها آلة للغسل ، فلو اتّفقت لغرض آخر كانت في معنى النجاسة الخارجيّة » ، وفيه : مصادرة أو خروج عن الفرض كما لا يخفى. وعن صريح جامع المقاصد [١] ، والرياض [٢] والذخيرة [٣] ، والمشارق [٤] ، وظاهر الشرائع [٥] ، والمنتهى [٦] ، والدروس [٧] ، والجعفريّة [٨] ، والمقاصد العليّة [٩] ، والروضة [١٠] ، والروض ، أنّ ذلك ليس بشرط ، وحكى الاحتجاج عليه : « بأنّ التنجّس على كلّ حال ؛ إذ لا أثر للتقدّم والتأخّر في ذلك » [١١] ، وإطلاق هذا الكلام ليس على ما ينبغي ، كما أنّ إطلاق القول الأوّل كذلك. بل الّذي يقتضيه التدبّر ، التفصيل بين ما لو كان سبق اليد منبعثا عن العزم على الغسل وقارنه الفعل فلا يكون قادحا ، وبين ما لو لم تكن لأجل هذا الغرض ، فاتّفق حدوث العزم على الغسل بعد ما تنجّست ، فيكون نجاستها موجبة لنجاسة الماء. أمّا الأوّل : بملاحظة ما سبق ، وأمّا الثاني : فلأنّ أعمال اليد من لوازم الاستنجاء ومقدّماته ، فالحكم عليه بالطهارة يقضي بعدم قادحيّة النجاسة الحاصلة فيها بمباشرة النجاسة الحدثيّة إن لم نقل بقضائه بعدم قبولها النجاسة في هذه الحالة ، فهذا المعنى ممّا يستفاد من النصّ بالدلالة الالتزاميّة. ثمّ إذا لوحظ ما فيه من الإطلاق السليم عن المعارض بالنسبة إليه يتمّ المطلوب ، من عدم الفرق بين السبق والمسبوقيّة والمقارنة. وسادسها : ما عن الشهيد في الذكرى [١٢] ، من اشتراطه عدم زيادة وزن الماء على ما قبل الاستنجاء ، فلو زاد وزنه بعد الاستنجاء كان نجسا ، ولو لم يزد كان طاهرا ، وفي شرح الدروس : « أنّه ممّا اعتبره العلّامة في النهاية [١٣] في مطلق الغسالة » [١٤]، وعن
[١] جامع المقاصد ١ : ١٢٩. [٢] رياض المسائل ١ : ١٨٣. [٣] ذخيرة المعاد : ١٤٣. [٤] و [١٤] مشارق الشموس : ٢٥٤. [٥] شرائع الإسلام ١ : ١٦ « لمكان عدم ذكره هذا الشرط في عداد شرائط طهارة ماء الاستنجاء ». [٦] منتهى المطلب ١ : ١٤٣. (٧) الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٢. [٨] الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي ١ : ٨٦). [٩] المقاصد العليّة : ١٤٥. (١٠) الروضة البهيّة ١ : ١١. [١١] روض الجنان : ١٦١. (١٢) ذكرى الشيعة ١ : ٨٣. [١٣] نهاية الإحكام ١ : ٢٤٤. |
|