و ربما يطلق على النوادر، و هو أيضا كثير، منه قولهم: له كتاب النوادر، و في أحمد بن الحسين بن عمر ما يدل عليه [1].

و كذا يطلق النوادر في مقابل الكتاب، كما في ترجمة ابن أبي عمير [2].

و أمّا المصنّف، فالظاهر أنّه أيضا أعمّ منهما، فإنه يطلق عليهما، كما يظهر من ترجمة أحمد بن ميثم [3].

و يطلق بإزاء الأصل، كما في هشام بن الحكم [4]، و ديباجة الفهرست [5].

و أمّا النسبة بين الأصل و النوادر، فالأصل أنّ النوادر غير الأصل، و ربما يعدّ من الأصول كما يظهر من ترجمة حريز بن عبد اللّه [6]، و غيره.

بقي الكلام في معرفة الأصل و النوادر، نقل ابن شهرآشوب عن المفيد: أنّ الإمامية صنّفت من عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) الى زمان العسكري (عليه السلام) أربعمائة كتاب تسمى الأصول، انتهى [7].

[1] قال النجاشي في ترجمته: 83/ 200: له كتب لا يعرف منها إلّا النوادر.

[2] قال النجاشي في ترجمته: 326/ 887: و قد صنف كتبا كثيرة. حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير بجميع كتبه. فأمّا نوادره فهي كثيرة، لأن الرواة لها كثيرة.

[3] قال الشيخ في الفهرست: 25/ 77: له مصنفات، منها كتاب الدلائل، كتاب المتعة.

[4] قال الشيخ في الفهرست: 174/ 781: و كان له أصل.، ثم قال: و له من المصنفات كتب كثيرة.

[5] قال الشيخ في ديباجة الفهرست: 2: عمدت إلى كتاب يشتمل على ذكر المصنفات و الأصول، و لم أفرد أحدهما عن الآخر لئلا يطول الكتابان، لأنّ في المصنفين من له أصل فيحتاج إلى أن يعاد ذكره في كل واحد من الكتابين فيطول.

[6] قال الشيخ في الفهرست: 62/ 249: له كتب. و عدّ منها: كتاب النوادر، ثم قال:

تعدّ كلّها في الأصول.

[7] معالم العلماء: 3.