|
|
اسم الکتاب: منتهى المقال في أحوال الرجال - جلد ۱
المؤلف: الحائري، ابو علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۶۹
أقول: لا يخفى أنّ مصنفاتهم أزيد من الأصول [1]، فلا بد من وجه لتسمية بعضها أصولا دون بعض. فقيل: إنّ الأصل ما كان مجرد كلام المعصوم (عليه السلام)، و الكتاب ما فيه كلام مصنفه أيضا [2]، و أيّد ذلك بقول الشيخ (رحمه اللّه) في زكريا بن يحيى الواسطي: له كتاب الفضائل، و له أصل [3]. و في التأييد نظر، إلّا أنّ ما ذكره لا يخلو عن قرب و ظهور. و اعترض: بأنّ الكتاب أعمّ، و فيه أنّ الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس بأصل و مذكور في مقابله، و الكتاب الذي هو أصل، و بيان سبب قصر تسميتهم الأصل في الأربعمائة. و يظهر من كلام الشيخ في أحمد بن محمّد بن نوح أنّ للأصول ترتيبا خاصا [4]. و قيل- في وجه الفرق-: أنّ الكتاب ما كان مبوبا [5] و مفصلا، و الأصل
[1] قال الحر العاملي في الفائدة الرابعة من خاتمة الوسائل: 30/ 165- عند تعداده للكتب التي نقل عنها-: و أمّا ما نقلوا منه و لم يصرحوا باسمه فكثير جدا، مذكور في كتب الرجال، يزيد على ستة آلاف و ستمائة كتاب، على ما ضبطناه. بينما ذكر أنّ الأصول أربعمائة. [2] ذكر ذلك المحقق البحراني في المعراج: 17، نقلا عن الفاضل الأمين الأسترآبادي (قدّس سرّه) من بعض معلقاته. و قال المحقق محمّد أمين الكاظمي في هداية المحدثين: 307: الفرق بين المصنف و الكتاب و الأصل: أن الأولين كتبا بعد انقضاء زمن الأئمة (عليهم السلام)، بخلاف الثالث فإنه كتب في زمنهم (عليهم السلام). [3] الفهرست: 75/ 314، في ترجمة زكار بن يحيى الواسطي. [4] الفهرست: 37/ 117، قال: و له كتب في الفقه على ترتيب الأصول. [5] و لكنّ يبدو أنّ كثيرا من الكتب غير مبوبة، كما ورد في قول النجاشي في ترجمة علي بن جعفر: 251/ 662: له كتاب في الحلال و الحرام يروي تارة غير مبوب، و تارة مبوّبا. و في ترجمة سعد بن سعد: 179/ 470: له كتاب مبوب و كتاب غير مبوب. و قال في ترجمة محمّد بن علي بن بابويه الصدوق: 392/ 1049: كتاب العلل غير مبوب. |
|