مجمع أخبار و آثار [1].

و ردّ: بأنّ كثيرا من الأصول مبوّبة [2].

و يقرب في نظري: أنّ الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم (عليه السلام)، أو عن الراوي، و الكتاب و المصنّف لو كان فيهما حديث معتمد معتبر لكان مأخوذا من الأصول غالبا.

و قيّدنا بالغالب، لأنّه ربما كان بعض الروايات يصل معنعنا، و لا يؤخذ من أصل، و بوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلا، فتدبر.

و أمّا النوادر: فالظاهر أنّه ما اجتمع فيه أحاديث لا تنضبط في باب لقلته أو وحدته، و من هذا قولهم في الكتب المتداولة: نوادر الصلاة، نوادر الزكاة و غير ذلك [3].

و ربما يطلق النادر على الشاذ [4]، و من هذا قول المفيد (رحمه اللّه): إنّ النوادر هي التي لا عمل عليها [5].

و قال الشيخ في التهذيب: لا يصلح العمل بحديث حذيفة لأنّ متنه لا

[1] انظر عدّة الرجال: 12.

[2] كما قال الشيخ في الفهرست: 37/ 117، في ترجمة أحمد بن محمّد بن نوح: و له كتب في الفقه على ترتيب الأصول.

[3] قال العلامة المجلسي في مرآة العقول: 1/ 154: النوادر: أي أخبار متفرقة مناسبة للأبواب السابقة، و لا يمكن إدخالها فيها، و لا عقد باب لها، لأنّها لا يجمعها باب، و لا يمكن عقد باب لكلّ منها.

[4] راجع نهاية الدراية: 63، و مقباس الهداية: 1/ 252.

[5] الرسالة العددية: 9/ 19.