|
|
اسم الکتاب: منتهى المقال في أحوال الرجال - جلد ۱
المؤلف: الحائري، ابو علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۹۵
و منها: قول الثقة: لا أحسبه إلّا فلانا، أي ثقة أو ممدوحا، و ظاهرهم العمل به، و البناء عليه. و تأمل فيه المحقق الشيخ محمّد لأنّ حجية الظنّ من دليل، و ما يظنّ تحقق مثله في المقام هو الإجماع، و تحقّقه في غاية البعد، و في تأمّله تأمّل ظاهر [1]. و منها: أن يقول الثّقة: حدثني الثّقة، و في إفادته التوثيق المعتبر خلاف معروف، و حصول الظّن منه ظاهر، و احتمال كونه في الواقع مقدوحا لا يمنعه، فضلا عن احتمال كونه ممّن ورد فيه قدح، كما هو الحال في سائر التوثيقات [2]. و ربما يقال: الأصل تحصيل العلم، و لمّا تعذّر يكتفى بالظن الأقرب، و هو الحاصل بعد البحث. و يمكن أن يقال: مع تعذر البحث، يكتفى بالظن، كما هو الحال في التوثيقات، و سائر الأدلة، و الأمارات الاجتهادية، و ما دلّ على ذلك دلّ على هذا. و مراتب الظن متفاوتة، و كون المعتبر أقوى مراتبه لم يقل به أحد، مع أنّه على هذا لا يكاد يوجد حديث صحيح بل و لا يوجد، و تخصيص خصوص ما اعتبره من الحدّ أنّى له بإثباته، مع أنّه ربما يكون الظن الحاصل في بعض
[1] تعليقة الوحيد: 11. [2] قال الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي في وصول الأخيار: 189: و لو قال الراوي الثقة: حدثني الثقة، أو العدل، و نحوهما، لم يكف عند بعضهم، لجواز كون غيره قد اطلع على جرحه، و أصالة عدم الجارح غير كاف إذ لا بدّ من البحث. و إضرابه عن تسميته مريب، و الاحتمال آت، و الأصح الاكتفاء، إذا كان القائل عالما بطرق الجرح و التعديل. و قال السيد الصدر في نهاية الدراية: 162: و منها قول الثقة: حدثني الثقة، و أمّا لو قال: حدثني غير واحد من أصحابنا، أو جماعة من أصحابنا فلا. |
|