|
|
اسم الکتاب: منتهى المقال في أحوال الرجال - جلد ۱
المؤلف: الحائري، ابو علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۹۶
التوثيقات بهذا الحد، بل و أدون، فتأمّل. و منها: أن يكون ممن ادّعي اتفاق الشيعة على العمل بروايته- كما في جمع [1]- و ربما ادعي ثبوت الموثقية من ذلك. و منعه المحقق الشيخ محمّد، و لعله في غير موضعه، و يكون ما قالوه حقا على قياس ما مرّ في إجماع العصابة، على أنّا نقول: الظن الحاصل من عمل الطائفة أقوى من الموثقية بمراتب شتّى، و لا أقل من التساوي، فتدبر [2]. و منها: وقوعه في سند حكم العلّامة بصحته، و حكم بعض بالتوثيق لذلك، كالمصنف في الحسن بن متيل [3]، و إبراهيم بن مهزيار [4]، و أحمد ابن عبد الواحد [5]، و غيرهم.
[1] مثل: السّكوني، و حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن درّاج، و من ماثلهم من العامّة مثل: طلحة بن زيد و غيره، و كذا مثل عبد اللّه بن بكير، و سماعة بن مهران، و بني فضال، و الطاطريّين، و عمّار السّاباطي، و علي بن أبي حمزة، و عثمان بن عيسى من غير العامة، فإنّ جميع هؤلاء نقل الشيخ عمل الطائفة بما رووه، راجع تعليقة الوحيد: 11، و عدة الأصول: 1/ 380- 381. [2] قال المامقاني في المقباس: 2/ 280: إن لم يكن ذلك توثيقا لهم في أنفسهم، باعتبار عدم إمكان إجماعهم على العمل برواية غير الثقة، سيّما مع اختلاف مشاربهم، و اعتبار جمع منهم العدالة، فلا أقل من كون ذلك توثيقا لهم في خصوص الرواية، و ذلك كاف على الأظهر. [3] في منهج المقال: 106 قال: و يفهم من تصحيح العلامة طريق الصدوق إلى أبي جعفر ابن ناجية توثيقه، و هو الحق إن شاء اللّه تعالى. [4] منهج المقال: 28، و فيه: و العلامة حكم بصحة طريق الصدوق الى بحر السقاء و فيه؟؟؟ إبراهيم و هو يعطي التوثيق. [5] منهج المقال: 38 قال: و يستفاد من كلام العلامة في بيان طرق الشيخ في كتابيه توثيقه في مواضع. |
|