|
|
اسم الکتاب: منهج المقال في تحقيق احوال الرجال - جلد ۱
المؤلف: الأسترآبادي، محمد بن علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۷۹
و لا يخفى على المطّلع بأحوال القدماء أنّهم كانوا يكتفون بالظنّ و لا يلزمون تحصيل العلم، و أيضا كلّ واحد منهم يوثّق لأجل اعتماد غيره كما هو ظاهر، على أنّه لا يثبت من إجماعهم أزيد مما ذكر. و أمّا الآية فلعدم كون مظنون الوثاقة و ظاهر العدالة من الأفراد المتبادرة للفاسق، بل ربما يكون الظاهر خلافه، فتأمّل. و أيضا القصر على التثبّت لعلّه يستلزم سدّ باب أكثر التكاليف، فتأمّل. و مع ملاحظة الأمر به في خبر الفاسق و اشتراط العدالة و التمكّن من الظنّ بها لعلّه لا يحصل العلم بحجّية خبر الفاسق و غير مظنون العدالة من دون تثبّت، فتأمّل. و ممّا ذكرنا ظهر الجواب عمّا ذكرت من أنّه كثيرا ما يتحقّق التعارض، إذ لا شبهة في حصول الظنّ من الأمارات المرجّحة و المعيّنة و لو لم توجد نادرا، فلا قدح، و بناؤهم على هذا أيضا، و كذا لا شبهة في كون المظنون عدم السقوط. و لعلّ الروايات عمّن[1] لم يكن مؤمنا ثمّ آمن اخذت حال إيمانه، و ببالي أنّ هذا عن المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه و عن غيره أيضا، و يشير إليه ما في أخبار كثيرة: عن فلان في حال استقامته[2]. [1] في« ك»: ممن. |
|