|
|
اسم الکتاب: منهج المقال في تحقيق احوال الرجال - جلد ۱
المؤلف: الأسترآبادي، محمد بن علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۸۰
و ممّا ينبّه أنّ قولهم: (فلان ثقة في[1] الثقات) مطلقا و كذا مدحهم في الممدوحين كذلك إنّما هو بالنسبة إلى زمان صدور الروايات لا مطلقا و في جميع أوقاتهم، لعدم الظهور، بل ظهور العدم، فكما[2] أنّه ذكر لهم لأن يعتمد عليهم- كما لا يخفى- فكذا فيما نحن فيه، لعدم التفاوت، فتأمّل. على أنّه لو لم يحصل الظنّ بالنسبة إلى كلّهم فالظاهر حصوله بالنسبة إلى مثل البزنطي[3] و من ماثله، على أنّه يمكن[4] حصوله من نفس رواياتهم أو قرينة اخرى، و سيجيء زيادة على ما ذكر في الفائدة الثانية عند ذكر الواقفة[5]، و في ترجمة البزنطي، و أحمد بن داود بن سعيد، و يونس بن يعقوب، و سالم بن مكرم. على أنّ سوء العقيدة لا ينافي العدالة بالمعنى الأعم، و هي معتبرة عند الجلّ و نافعة عند الكلّ كما سنشير، فانتظر. هذا، مع أنّ معرفة هؤلاء من غيرهم من الرجال، فلا بدّ من الإطّلاع على كلامهم. على أنّا نقول: لعلّ عدم منعهم في حال عدالتهم من رواياتهم المأخوذة في حال عدمها أخرجها من[6] خبر الفاسق الذي لا بدّ من التثبّت فيه، بل و أدخلها في رواية العادل، فتأمّل. [1] في« ق»: من. |
|