أن الصورة لما كانت متقدمة على الهيولى استحال أن تكون الهيولى متقدمة على الصورة و قد كانت الحجة المذكورة على امتناع كون الصورة علة للهيولى مبنية على أن الهيولى تقدم بوجه ما على الصورة و شك آخر و هو أن قوله فمعقب البدل مقيم للمادة لا محالة بالبدل ليس بجيد على الاطلاق فان الجسم لا ينفك عن أين ما و شكل ما و مقدار ما و اذا كان كذلك فمتى زال أين معين أو شكل معين أو مقدار معين فلا بد و ان يحصل أين آخر و شكل آخر و مقدار آخر ليكون بدلا لما مضى ثم لا يلزم أن تكون هذه الاعراض صورا مقومة للمادة فعلمنا أن معقب البدل لا يجب أن يكون مقيما للمادة بذلك لبدل بل لو صح لكان انما يصح فى بعض الأشياء و بالبرهان‌