و أما الإهمال في جميع ذلك فبترك التعميم و التخصيص و الخصوص على قياسه و اعلم أن وجود الحكم الكلي في الاتفاقيات متعذر، و أما كلية الحكم الإيجابي في المنفصلة فبوجود التعاند في جميع الأوقات و الأحوال و ذلك إنما يكون لكون أجزائها متعاندة بالذات، و جزئيته بالتعاند في بعض الأحوال و الأوقات كما يكون مثلا بين الزائد و الناقص في حال لا يكون للتساوي وجه دون سائر الأحوال، و إهماله على قياس ذلك، و أما سلب العناد فيقتضي إما صدق الأجزاء معا أو كذبها معا أو صدق بعضها و كذب البعض من غير أن يقتضي صدق هذا كذب ذاك و لا كذب ذاك صدق هذا فهذا إما يقتضيه النظر في صورها دون موادها، و صيغة كل واحد منها على ما ذكر في الكتاب.

[السادس‌] إشارة إلى تركيب الشرطيات من الحمليات.

يجب أن يعلم أن الشرطيات كلها تنحل إلى الحمليات و لا تنحل في أول الأمر إلى أجزاء بسيطة، و أما الحمليات فإنها هي التي تنحل إلى البسائط أو ما في قوة البسائط أول انحلالها، و الحملية إما أن يكون جزءاها بسيطين كقولنا الإنسان مشاء، أو في قوة البسيط كقولنا الحيوان الناطق المائت مشاء أو منتقل بنقل قدميه، و إنما كان هذا في قوة البسيط لأن المراد به شي‌ء واحد في ذاته، أو معنى يمكن أن يدل عليه بلفظ واحد.

قد ذكرنا أن المركبات من المفردات هي الحمليات، و المركبات بعد التركيب الأول من المركبات هي الشرطيات فيجب أن ينحل الشرطيات إلى المركبات الأولى قبل انحلالها إلى المفردات، و أما الحمليات فإنها تنحل إلى المفردات لا غير، و ألفاظ الكتاب ظاهرة غنية عن الشرح.

[السابع‌] إشارة إلى العدول و التحصيل.

و ربما كان التركيب من حرف سلب مع غيره كمن يقول هو زيد غير بصير

أقول: لما كانت الدلالة أولا على الأمور الثبوتية و بتوسطها على غير