بالفصول، و قد تكون متحصلة، تتكثر بالعدد فقط، أي لا يكون اختلاف ما بين جزئياتها إلا بالعوارض الخارجة عن ماهياتها، و هي المعاني النوعية فقوله" التي لا تختلف فيها إلا بالعدد" يريد تخصيصها بالقسم الثاني.

قوله:

فإنها مقومة لشخص شخص تحتها

أي الطبيعة النوعية أيضا مقومة للأشخاص المختلفة بالعدد، و كيف لا، و تلك الطبيعة إنما هي تمام ماهية تلك الأشخاص.

قوله:

و يفضل عليها الشخص بخواص له‌

إشارة إلى ما ذكرنا من كونها متكثرة بالعوارض الخارجة عنها، فإن هذا الإنسان و ذلك الإنسان لا يختلفان من حيث الإنسانية التي هي ماهيتهما، بل يختلفان بالإشارة الحسية و لوازمها: من اختلاف المادة و الأين و الوضع و غير ذلك، و كلها خارجة عن الإنسانية المجردة.

قوله:

فهي أيضا ذاتية

و ذلك لوجود الخاصيات الثلاث المذكورة فيها و هو المقصود.

[الحادي عشر] إشارة إلى العرضي اللازم الغير المقوم.

و أما اللازم الغير المقوم، و يخص باسم اللازم، و إن كان المقوم أيضا لازما، فهو الذي يصحب الماهية و لا يكون جزءا منها.

أقول: لازم الشي‌ء بحسب اللغة هو ما لا ينفك الشي‌ء عنه، و هو إما داخل فيه أو خارج عنه، و الأول هو الذاتي المقوم، و الثاني هو المصاحب الدائم، فإن المصاحب منه ما يصاحبه دائما، و منه ما يصاحبه و قتاما، و سبب المصاحبة إما أن يكون بحيث يمكن أن يعلم، أو لا يكون، و الأول ينسب إلى اللزوم في العرف، و الثاني ينسب إلى الاتفاق، فإن الاتفاق لا يخلو عن سبب ما، إلا أن الجاهل بسببه، ينسبه إلى‌