قوله: «و ليس للفاعل في عدمه السابق تأثير، بل تأثير في الوجود الذي [هو] للمفعول منه‌ [1]».

و اقتصر على ذكر الدّعوى، و نحن بيّنا ذلك.

قوله: «فالمفعول [منه‌] إنّما هو مفعول لأجل أنّ وجوده، من غيره، لكن عرض إن كان له عدم من ذاته [و] ليس ذلك من تأثير الفاعل».

هذا الكلام- مع أنّه ليس فيه زيادة بيان- مجمل، لأنّه صرّح‌ [2] بأنّ عدم الحادث له من ذاته، فلو كان كذلك لكان هذا ممتنعا لا ممكنا.

قوله: «فاذا توهّمنا أنّ التأثير [3] الذي كان من الفاعل و هو أنّ وجود الآخر منه لم يعرض بعد عدمه- بل [ربّما] كان دائما- كان الفاعل أفعل، لأنّه أدوم فعلا».

معناه: أنّ ذلك الوجود الصادر من الفاعل لو لم يكن بعد العدم و كان ذلك‌ [4] الفاعل أفعل، لأنّه فعله أدوم.

أقول هذا الكلام إن صحّ كان ذلك دليلا مستقلا، لكنّه من الخطابيات.

قوله: «فإن لجّ لاج أن الفعل لا يصح إلّا بعد العدم» [5].

هذا سؤال و جواب عنه.

أمّا السؤال فهو: أنّ الفعل لا يصحّ بعد العدم، لأنّ مفهوم الفعل هذا.

[1] . خ: فيه‌

[2] . ش: مجمل لا يصرح‌

[3] . ف: التأثر

[4] . ف:- ذلك‌

[5] . كذا/ و النص: عدم المفعول‌