كان البحث عنه من حيث تجرّده في الوهم؛ وموضوع الثاني هو المأخوذ من حيث هوهو.

و بذلك يندفع ما أورده صاحب الإشراق على الشّيخ وغيره بأنّهم جعلوا الحساب من الرّياضي، مع تفريقهم بينه وبين الهندسة، بأنّ موضوعها المقدار ولايقع في الأعيان إلّا في مادّة، ولايمكن توهّمه إلّا في جسم وموضوعه العدد وهو من أقسام الموجود بما هو موجود، إذ الوجود إمّا واحد أو كثير، والكثرة هي العدد، فلايحتاج ذاتاً ووجوداً إلى المادّة، ولذا يعرض للمفارقات. ففي موضوع العلم الكلّي إن كفي إمكان التجرّد دخل فيه العدد وإن اشترط المفارقة بالكلّيّة خرج عنه أكثر مباحثه. ثمّ جعل البحث عن العدد من 4// الإلهي، وغيّر القسمة المذكورة إلى ما يوجب دخوله فيه.

و وجه الإندفاع ماظهر من أنّ موضوع الحساب هو العدد العارض للمادّة لامطلقاً، وإن قطع النّظر عنها عند البحث عنه.

ثمّ بحث الإلهي إمّا عن المفارقات أو عن الكلّيّات، والقدماء ثلّثوا القسمة بجعلهما قسماً واحداً لوحدة موضوعهما، وأرسطو ومن تابعه ربّعوها بجعلهما قسمين؛ وعلى دخول المنطق في النّظريّة يزيد قسم آخر.

[موضوع الحكمة الطبيعية]

و أنّ الطبيعيّة موضوعها الأجسام من جهة ما هى متحرَّكةٌ وساكنةٌ.

لفظة «ما» موصوفة، والعايد 4// إليها محذوف، والضمير ل «الأجسام» أي من جهة ما به الأجسام متحرّكة وساكنة وهو ليس إلّا الحركة والسّكون، فالمعنى من جهة الحركة والسّكون وكان اللازم زيادة