قال الشيخ: «كل لفظ تدل به على أشياء كثيرة، بمعنى واحد.

فهو كلى. كقولك: الحيوان: سواء كانت كثيرة فى التوهم أو فى الوجود.

و كل لفظ لا يمكن أن تدل به بمعناه الواحد على كثيرين مشتركين فيه فهو جزئى. كقولك: زيد»

التفسير: فيه مسائل:

المسألة الأولى فى (المعنى الواحد من اللفظ)

كل لفظ ذكر و فهم منه معنى واحد. فذلك المعنى الواحد. اما أن يكون نفس تصور معناه، مانعا من وقوع الشركة فيه، أو لا يكون مانعا من وقوع هذه الشركة.

فان كان الأول فهو الجزئى. كقولك: «زيد» اذا جعلناه دليلا على هذا الشخص من حيث انه هذا. فان هذا المفهوم يمتنع لذاته أن يكون مشتركا فيه بينه و بين غيره. لأن بديهة العقل حاكمة بأن هذا الشخص يمتنع أن يكون نفس غيره، و أن يكون غيره نفسه.

و ان كان الثاني و هو أن لا يكون مانعا من هذه الشركة. فهو الكلى.

كقولنا: «الحيوان» فان هذا المفهوم لا يمتنع نفس تصور معناه من أن يكون هذا المفهوم صادقا على كثيرين.

و اذا عرفت هذا فنقول: أقسام الكلى على قول «الشيخ» ثلاثة، و على قول غيره خمسة. أما الثلاثة التي هى مذهب «الشيخ» فلأن الكلى قد يكون مشتركا فيه بالفعل. كقولنا «الحيوان» فانه مفهوم مشترك فيه بين أشخاص كثيرين. و قد لا يكون كذلك بالفعل، لكنه يكون مشتركا فيه بين القوة، كلفظ «الشمس» عند من يجوز وجود شموس كثيرة.

فإن بتقدير دخول تلك الشموس فى الوجود، كان لفظ الشمس واقعا عليها بمفهوم واحد. و قد لا يكون كذلك لا بالفعل و لا بالقوة. و لكن الامتناع ما جاء من نفس مفهوم اللفظ، بل من دليل منفصل. كقولنا «الاله» فان هذا المفهوم من حيث هو هو، لا يمنع من الشركة. اذ لو كان الأمر