كذلك، لكان كل من فهم هذا المعنى، علم ببديهة العقل أنه واحد، فوجب أن لا يحتاج فى معرفة وحدة واجب الوجود الى دليل منفصل.

و حيث احتيج اليه، علمنا أن امتناع الشركة، ما جاء من نفس مفهوم اللفظ، بل من دليل منفصل.

و أما الوجهان الزائدان على هذه الثلاثة:

فأحدهما: أن لا يكون لذلك المسمى وجود فى الخارج أصلا.

لا فى الكثيرين و لا فى الواحد، لكنه يكون ممكن الوجود. كقولنا «حائط من ياقوت» و الثاني: أن لا يكون له وجود فى الخارج، و يكون وجوده الخارجى ممتنعا لذاته. كقولنا «اجتماع الضدين» فان هذا اللفظ يفيد معنى.

و لو لا هذه الافادة، لامتنع الحكم عليه بالامتناع. ثم إن ذلك المسمى لا وجود له فى الخارج أصلا، لا فى الكثير و لا فى الواحد. و مع لا ذلك فهو ممتنع الوجود فى الخارج.

المسألة الثانية فى حد الجزئى‌

ذكر «الشيخ» فى «الاشارات» أو لا حد الجزئى. و هو أنه الذي يمتنع نفس تصور معناه، من وقوع الشركة. ثم لما ذكر ذلك، قال:

«و اذا كان الجزئى كذلك وجب أن يكون الكلى ما يقابله. و هو الذي لا يكون نفس تصور معناه مانعا من وقوع الشركة» و أما فى هذا الكتاب فانه ترك هذا الترتيب و قدم حد الكلى على حد الجزئى فى اللفظ.

و أقول: أما الذي فى «الاشارات» ففيه فائدتان:

الفائدة الأولى: إن من الناس من ظن أن الشركة فى كون اللفظ كليا، وقوع الشركة فى مفهومه بالفعل، كقولنا «الحيوان» فأما الذي لا يكون‌