و أيضا: الأمر الذي وقع النقصان بسببه، أن كان معتبرا فى تحقق الماهية فعند فقدانه لزم بطلان الماهية لا ضعفها، و ان لم يكن معتبرا فى تحقق الماهية، لم يكن النقصان واقعا فى نفس الماهية، بل فى أمر خارج عنها.

المسألة الثالثة فى (صلة جزء الماهية بالعدم)

جزء الماهية الموجودة يمنع أن يكون معدوما. لأن المعدوم مناقض للموجود و المناقض لا يكون جزءا. و عند هذا يظهر أن الذي لا يكون طبيعه موجودة، لم يكن جنسا للشى‌ء، و لا فصلا له.

المسألة الرابعة فى (صلة الشى‌ء الواحد بالفصول)

الشى‌ء الواحد فى المرتبة الواحدة لا يكون له فصلان، لأن الفصل.

هو كمال الجزء المميز و ليس بعد الكمال مرتبة أخرى، فيمتنع وقوع التعدد فى الفصل.

المسألة الخامسة فى (صلة ماهية الجنس بماهية الفصل)

ماهية الجنس خارجة عن ماهية الفصل. و بالعكس. لأن الجنس عبارة عن كمال الجزء المشترك. و الفصل عبارة عن كمال الجزء المميز.

و بديهة العقل شاهدة بأن كل واحد من هذين المفهومين خارج عن الآخر.

و اذا عرفت هذا فنقول: اتفق المنطقيون على أن هذا التركيب قد يكون موجودا فى الخارج و قد لا يكون. أما الأول فهو كالانسان المركب من الحيوان و من الناطق. و لكل واحد من هذين الجزءين وجود فى الخارج.