ثالث- و هو خاص بالخاص- فالفصل العام هو الذي يجوز أن ينفصل به الشى‌ء عن غيره، ثم يعود فينفصل به ذلك الغير عنه. و يجوز أيضا أن ينفصل به الشى‌ء عن نفسه بحسب وقتين. مثال ذلك: العوارض المفارقة كالقيام و القعود. فان «زيدا» قد ينفصل عن «عمرو» بأنه قاعد، و عمرو ليس بقاعد. ثم مرة أخرى ينفصل عنه عمرو بأنه قاعد، و أن زيدا ليس بقاعد، فيكون هذا الانفصال بالقوة مشتركا بينهما.

و كذلك قد ينفصل عن نفسه فى وقتين بأن يكون مرة قاعدا، و مرة ليس بقاعد. فهذا هو الفصل العام.

و أما الفصل الخاص فذلك هو المحمول اللازم من العرضيات. فان هذا الانفصال يكون باقيا أبدا غير متغير. و هو مثل انفصال الانسان عن الفرس بأنه نادى البشرة، فان هذا الانفصال لازم غير متغير، لكنه بأمر عرضى لا بأمر ذاتى.

و أما الفصل الذي يقال له خاص الخاص. فهو الفصل المقوم للنوع و هو الذي ذكرنا أنه كمال الجزء المميز. و اذا عرفت هذا فنقول:

(قول) الشيخ: الفصل هو المقول على كلى فى جواب أى ما هو: (هو) تعريف الفصل بالمعنى العام. لأنا اذا أردنا أن يكون تعريفا للفصل بالمعنى الذي هو خاص الخاص، وجب أن يقال: هو الكلى الذاتى المقول على الشى‌ء فى جواب أى ما هو. فتحقيق الكلام فيه ما ذكرنا: (و هو) أن الفصل هو كمال الجزء المميز.

المسألة الثانية فى (حقيقة جزء الماهية)

جزء الماهية سواء كان جزءا فصليا أو جنسيا، فانه لا يقبل زيادة الأشد و الأضعف، لأن تلك الزيادة ان كانت معتبرة فى الماهية، فعند فقدانها تبطل الماهية، لانها تضعف و ان لم تكن معتبرة فيها، لم تكن الزيادة واقعة فى الماهية بل فى أمر خارج عنها.