لا يقع الأوسط في إحدى المقدمتين‌ [1] إلا نحو وقوعه فى الأخرى، و الأكبر و الأصغر فى القياس إلّا نحو وقوعها [2] فى النتيجة فى المعنى و فى الشرائط و فى الاعتبارات كلها بلا اختلاف البتة، و أن يحذر المهمل و لا يستعمله أصلا.

فصل‌

القياسات الخطابية تكون مؤلّفة من مقدمات مقبولة أو مظنونة أو مشهورة فى أوّل ما يسمع غير حقيقيّة- مثال المقبولة أن يقال: هذا نبيذ مطبوخ، و النبيذ المطبوخ يحلّ شربه فهذا يحلّ شربه- و الكبرى مقبولة ليست بيّنة و لا مشهورة، إنما هى مقبولة من أبى حنيفة.- و أما المظنونة فكما يقال: فلان يطوف بالليل و من يطوف باللّيل فهو سارق.- و مثال المشهورة فى بادئ الرأى قولك: فلان أخوك الظالم، و الأخ الظالم ينبغى أن ينصر و إن كان ظالما- فإن هذا أول ما يسمع يظن [5 ب‌] أنه مشهور، لكنه بالحقيقة ليس بمشهور، بل المشهور: الظالم لا ينصر و إن كان أخا.

و منفعة القياسات الخطابيّة فى الأمور المدنية من المنع و التحريض و الشكاية و الاعتذار و المدح و الذم و تكبير الأمور و تصغيرها.

فصل‌

القياسات الشعرية من مقدّمات مخيلة. و إن كانت مع ذلك لا يصدّق بها، لكنها تبسط الطبع نحو أمر و تقبضه عنه مع العلم بكونها [3] كاذبة كمن يقول: لا تأكل هذا العسل فانه مرّة مقيّئة، و المرة المقيئة لا تؤكل، فيوهم الطبع أنه حق مع معرفة الذهن بأنه كاذب فيتقزز عنه. و كذلك ما يقال‌ [4]

[1] ص: المقدمتين لا يجوز وقوعها.

[2] ص: لا يجوز وقوعهما.

[3] ص، ه: مع العلم لكذب ما هو كاذب كمن ... ب: لكونها كاذبة.

[4] ص، ح: و كذلك يحكم بأن هذا أسد ...