و كان فصّه حبشيّا.

نحاس. و أيّد بما في رواية أنّه رأى بيد رجل خاتما من صفر؛ فقال: «مالي أجد منك ريح الأصنام؟» فطرحه، ثمّ جاء و عليه خاتم من حديد؛ فقال: «مالي أرى عليك حلية أهل النّار»؟.

و يويّده أيضا ما في رواية: «أنّه أراد أن يكتب كتابا إلى الأعاجم يدعوهم إلى اللّه تعالى»؛ فقال له رجل: يا رسول اللّه؛ إنّهم لا يقبلون كتابا إلّا مختوما. فأمر أن يعمل له خاتم من حديد، فجعله في أصبعه، فأتاه جبريل فقال له: انبذه من أصبعك. فنبذه من أصبعه و أمره بخاتم آخر يصاغ له، فعمل له خاتم من نحاس؛ فجعله في أصبعه، فقال له جبريل: انبذه، فنبذه، و أمر بخاتم يصاغ له من ورق؛ فجعله في أصبعه. فأقرّه جبريل ...» إلى آخر الحديث.

لكن اختار النوويّ أنّه لا يكره، لخبر الشيخين: «التمس؛ و لو خاتما من حديد»، و لو كان مكروها لم يأذن فيه، و لخبر أبي داود: كان خاتم النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) من حديد ملويّا عليه فضّة. قال: و خبر النهي ضعيف.

و يؤخذ من الحديث أنّه يسن اتّخاذ الخاتم، و لو لم يحتجه لختم و غيره، و عدم التعرض في الخبر لوزنه!! يدلّ على أنّه لا تحجير في بلوغه مثقالا فصاعدا، و لذلك أناط بعض الشافعية الحكم بالعرف؛ أي: بعرف أمثال اللّابس.

لكن ورد النهي عن اتّخاذه مثقالا في خبر حسن، و ضعّفه النوويّ في «شرح مسلم»، لكنّه معارض بتصحيح ابن حبّان و غيره له، و أخذ بعضهم بقضيته.

و للرجل لبس خواتيم، و يكره أكثر من اثنين.

(و كان فصّه)- بفتح أوّله و كسره؛ و قد يضمّ و بتشديد الصاد-: ما ينقش فيه اسم صاحبه أو غيره (حبشيّا)؛ أي: حجرا منسوبا إلى الحبش، لأنّه معدنه.

رواه مسلم، و أبو داود، و النسائي، و ابن ماجه، و الترمذيّ في «الجامع» و «الشمائل» عن أنس (رضي الله تعالى عنه).