كان إرادته بالإرادة فانّ القادر المختار من إذا شاء فعل لا من إذا شاء شاء،و إلاّ لم يكن فعل اختياريّ في العالم حتى فعله تعالى عمّا يقول الظالمون إذا لمفروض أنّ اختياريّة فعله تعالى لصدوره عن العلم و الإرادة،و لو كانت إرادته تعالى بإرادته للزم أن لا يكون إرادته عين ذاته تعالى إذ لا بدّ من فرض إرادة أخرى حتى يصحّ إرادته الأولى فيلزم زيادة الثانية على الأولى المتّحدة مع ذاته تعالى.

توضيحه:أنّ الأشكال إن كان في أصل وجوب الإرادة،ففيه أنّ إرادته تعالى واجبة بالذات فالأمر فيها أشكل،و إن كان في وجوبها بالغير و انتهائها إلى الغير ففيه أنّ المانع من الانتهاء إلى الغير ليس إلاّ لزوم كون الفعل بجميع مقدّماته،أو بهذه المقدّمة الأخيرة صادراً عن اختيار فينتقض بِإرادة الباري إذ ليست إرادته من أفعاله الاختياريّة مع أنّه موجب لعدم كون الإرادة عين ذاته للزوم التعدّد بل يشكل حتّى على القول بعدم كون إرادته عين ذاته للزوم التسلسل،مضافاً إلى أنّ