قال : « إنّهم لا يروون إلّاعن ثقة » .

و هؤلاء كثيرون منهم الفطحيّة ، و الواقفيّة و بنو فضّال و بنو سماعة و الطاطريّون و جعفر بن بشير و أحمد بن محمّد بن عيسي و النجاشي و محمّد بن همّام و محمّد بن إسماعيل الزعفراني و غيرهم ممّن يزيد عددهم علي العشرين.

بل الشيخ قدس سره أقرّ بأنّ الطائفة عملت بروايات مثل أبي الخطّاب و أحمد بن هلال و ابن أبي عزاقر و البطائني ، مع انحرافهم قطعاً ، معلّلًا بأنّهم رووا في حال الاستقامة ، بل صرّح بعمل الطائفة بروايات حفص بن غياث و كلوب بن نوح و السكوني و غيرهم ، مع كونهم من العامّة ، معلّلًا بأنّهم موثّقون في الرواية.

و ما قيلَ : « ليس معني تلك العبارات أنّهم لا يروون إلّاعن ثقة ، بل معناها أنّهم موثّقون و لكن يحتمل أن يرووا عن غير ثقة » ، ليس بسديد ، لأنّه بالإضافة إلي ظهور تلك الكلمات في أنّهم موثّقون و لا يروون إلّاعن ثقة ، فيه : أنّ غير واحد منهم ممّن نصّوا بأنّهم لا يروون إلّاعن ثقة ، نظير قولهم : إنّهم رووا عن الثقات ، أو أنّ له كتاب أو أصل قد عملت الطائفة بخبره في غير موردٍ ، أو أنّهم صحّحوا الرواية التي هو في سندها ، أو أنّهم اعتمدوا علي رواياتهم ، و نحو ذلك كما يظهر في عدّة موارد من النجاشي و الشيخ و غيرهما قدس سرهم.

فعلي هذا ، فالرواة الذين هم مثل أصحاب الإجماع كثيرون ، يزيدون علي المائة ، إلّا أنّ أصحاب الإجماع لهم جلالة وثقة خاصّة عند الأصحاب ، كابن أبي عمير ، و البزنطي ، و صفوان بن يحيي.

المقدّمة السّادسة :

قد اشتهر بين الأصحاب : « أنّ الكتب الأربعة ، أي الكافي و التهذيب و الاستبصار و من لا يحضره الفقيه ، حجّة من حيث الرواية و رواياتها كلّها موثّقة » ، حتّي نُقل عن