هي شوقاً إليه وإرادة له، و إذا قيست إلى إرادة الفعل وكان الملتفت إليه هي نفسها لا نفس الفعل، كانت هي شوقاً وإرادة بالنسبة إلى الإرادة من غير شوق آخر وإرادة اخرى جديدة. وكذلك الأمر في إرادة الإرادة، وإرادة إرادة الإرادة، إلى سائر المراتب التي في استطاعة العقل أن يلتفت إليها بالذات ويلاحظها على التفصيل، فكلّ من تلك الإرادات المفصّلة تكون بالإرادة، و هي بأسرها مضمّنة في تلك الحالة الشوقية الإرادية، والترتيب بينها بالتقدّم و التأخّر عند التفصيل ليس يصادم اتّحادها في تلك الحالة الإجمالية [1] انتهى.

إشكالات صدر المتأ لّهين على المحقّق الداماد وردّها

وأورد عليه تلميذه الأكبر إشكالات‌ [2]:

منها: أنّ لنا أن نأخذ جميع الإرادات بحيث لا يشذّ عنها شي‌ء منها، ونطلب أنّ علّتها أيّ شي‌ء هي؟ فإن كانت إرادة اخرى لزم كون شي‌ء واحد خارجاً وداخلًا بالنسبة إلى شي‌ء واحد بعينه هو مجموع الإرادات، وذلك محال، و إن كان شيئاً آخر لزم الجبر في الإرادة.

ومنها: أنّ التحليل بالمتقدّم و المتأخّر إنّما يجري فيما له جهة تعدّد في الواقع وجهة وحدة في نفس الأمر، كأجزاء الحدّ من الجنس و الفصل، و أمّا ما لا يكون كذلك فليس للعقل أن يخترع له الأجزاء الكذائية من غير حالة باعثة إيّاه.

ومنها: غير ذلك.

[1] القبسات: 473- 474؛ انظر الحكمة المتعالية 6: 388- 389.

[2] الحكمة المتعالية 6: 389- 390.