المبحث الرابع في «المرّة و التكرار» و «الفور و التراخي»

لا إشكال في أنّ الظاهر من صيغة الأمر، هو إيجاد الطبيعة، والمرّةُ و التكرار والفور و التراخي، كلّها خارجة عن مدلولها؛ فإنّ المادّة هي نفس الطبيعة بلا قيدٍ، ومفاد الهيئة هو البعث و الإغراء نحوها.

والمراد من «المرّة و التكرار» إمّا الأفراد، أو الدفعة و الدفعات، والفرق بينهما أنّ الآتي بعدّة أفراد دفعةً، آتٍ بما هو مصداق المأمور به على الثاني، دون الأوّل، ولا إشكال في شي‌ء من ذلك.

إنّما الإشكال في أنّه على المختار؛ من دلالتها على طلب الطبيعة، لو أتى المكلّف بعدّة أفرادٍ معاً، هل يكون امتثالًا واحداً؛ حيث إنّ الطبيعة كما تتحقّق في ضمن فردٍ ما، تتحقّق في ضمن جميع الأفراد، و هي أمر وحداني؟

أو امتثالات بعدد الأفراد؛ حيث إنّ الطبيعة تتكثّر بتكثّر أفرادها، ولا يكون فردان من الطبيعة موجوداً على حدة، حتّى يكون المجموع وجوداً وحدانياً للطبيعة، بل الطبيعة اللا بشرط تتكثّر، وكلّ فردٍ من الأفراد محقّق للطبيعة، ولمّا كان المطلوب هو الطبيعة بلا تقيّدٍ بالمرّة و التكرار، فحينئذٍ لو أتى المكلّف بأفراد متعدّدة فقد أوجد المطلوب- أي‌الطبيعة- بإيجاد كلّ فردٍ، ويكون كلّ فردٍ امتثالًا برأسه- كما أنّه موجود برأسه- وتكون الطبيعة مع كلّ فردٍ موجودة برأسها على نعت الكثرة؟ الحقُّ هو الثاني.