ومن هذا القبيل الواجب الكفائي، حيث إنّ الأمر فيه متعلّق بنفس الطبيعة، ويكون جميع المكلّفين مأمورين بإتيانها، فلو أتى واحد منهم بها تسقط عن الباقي، ولا مجال للامتثال ثانياً، ولو أتى عدّة منهم بها دفعة، يكون كلّ واحدٍ منهم ممتثلًا، وتتحقّق امتثالات، لا امتثال واحد من الجميع.

تنبيه: في الأوامر الواقعة عقيب الحظر

لا ضابط في الأوامر الواقعة عقيب الحظر، حتّى نرجع إليه في موارده، بل الفقيه لا بدّ له من الاجتهاد في كلّ موردٍ موردٍ حسب اختلاف المقامات، ويستظهر من كلّ مورد ما هو مقتضى المقامات.