المطلب الثالث في الإجزاء

وقبل الخوض في المقصود، لا بدّ من تمهيد امور:

الأمر الأوّل: في تحرير محلّ النزاع‌

قد اختلفت تعبيرات الاصوليين في تحرير محلّ الكلام، فقد يقال: هل الأمر يقتضي الإجزاء على فرض الإتيان بمتعلّقه على وجهه أم لا[89]؟

و قد يقال: إتيان المأمور به على وجهه، هل يقتضي الإجزاء أم لا[90]؟

والاقتضاء على التعبيرين مختلف؛ فإنّه على التعبير الأوّل يكون الاقتضاء بمعنى الدلالة، أي‌هل يدلّ الأمر على أنّ الإتيان بمتعلّقه مجزٍ أم لا؟

وعلى الثاني يكون بمعنى العلّية، و إن لم تكن العلّية بمعناها المصطلح، ويرجع المعنى إلى أنّ الإتيان الكذائي، هل يوجب الإجزاء وامتناع التعبّد به ثانياً أم لا؟

[89] - العدّة في اصول الفقه 1: 212- 213؛ الفصول الغروية: 116/ السطر 9.

[90] - مطارح الأنظار 1: 109؛ كفاية الاصول: 104.