الأمر الثالث: في فارق المسألة عن المرّة و التكرار وغيرها

الفرق بين مسألة المرّة و التكرار و هذه المسألة، هو ما أفاده المحقّق الخراساني‌[95] لكنّ الفرق بينها وبين مسألة تبعية الأداء للقضاء ليس كما أفاد[96]، بل ما أفاده لا يخلو من غرابة من مثله؛ فإنّه ليس بين المسألتين مشابهة ومناسبة أصلًا، حتّى نحتاج إلى إبداء التفرقة؛ فإنّ المبحوث عنه في مسألة الإجزاء، هو أنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه، هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ و المبحوث في مسألة تبعية الأداء للقضاء، هو أنّ الأمر المتعلّق بالصلاة في الوقت، هل ينحلّ إلى الأمر بالصلاة وإلى الأمر بإيجادها في الوقت، حتّى إذا لم يؤتَ بالقيد يجب الإتيان بالمطلق أم لا؟

وبعبارة اخرى: هل يقتضي الأمر بالصلاة في الوقت، وجوب إتيانها خارج الوقت إذا لم يؤتَ بها فيه، أم لا؟ فالمفروض في هذه المسألة عدم الإتيان في الوقت، والمفروض في مسألة الإجزاء هو الإتيان على وجهه، فأيّ مشابهة بينهما حتّى نتصدّى لبيان التفرقة؟!

إذا عرفت ما ذكرنا، فالكلام يقع في ثلاثة مواضع:

[95] - كفاية الاصول: 106.

[96] - كفاية الاصول: 107.