الّذي يتعلّق به اللّحاظ الآليّ و الإرادة التبعيّة،فهو إشارة إلى ذات المعنى الخاصّ و إن كانت الخصوصيّة غير مقوّمة إلاّ أنّ المعنى في غير هذه الحال إلاّ أنّ المعيّن حينئذ بالإضافة إلى الملحوظ حال الوضع كالحصّة بالإضافة إلى الكلّي،فيكون الوضع عاماً و الموضوع له عامّا أيضا مع التحفظ على ما يوجب امتيازه عن الموجودات الذهنيّة بالاستقلال فانّه لا يكون إلاّ بالإشارة إلى الموجودات بالعرض التي لا جامع لها إلاّ نفس المعنى الّذي كان النّظر مقصوراً على نفسه فتدبّر جيّداً.

«التحقيق حول الخبر و الإنشاء»

قوله:ثم لا يبعد ان يكون الاختلاف في الخبر و الإنشاء إلخ :أمّا أنّ الأخبار و الإنشاء من شئون الاستعمال و ما كان كذلك لا يعقل دخله في المستعمل فيه فواضح جدّاً.

و أمّا وحدة المستعمل فيه في الجمل الخبرية و الإنشائية ففيه تفصيل:

أمّا الجمل المتحدة لفظاً و هيئةً نحو«بعت»الأخباري و الإنشائي فالمستعمل فيه نفس نسبة إيجاد المضمون إلى المتكلّم و هذه النسبة الإيجادية الواقعة بين المضمون أعنى المادّة،و المتكلّم قد يقصد الحكاية عنها و قد لا يقصد الحكاية عنها بل يقصد ثبوتها على نحو سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.

و أمّا مثل صيغة افعل و أشباهها ممّٰا لا اشتراك له لفظاً و هيئة مع جملة خبرية فالمستعمل فيه كلّ من الخبر و الإنشاء غير المستعمل فيه الآخر،و ذلك لأنّ صيغة«اضْرِبْ»مثلاً مفادها بعث المخاطب نحو الضرب لكن لا بما هو بعث ملحوظ بذاته بل بما هو نسبة بين المتكلم و المخاطب و المادّة،فكما أنّ الشخص إذا حرّك غيره خارجاً نحو القيام أو القعود تحريكاً خارجيّاً لا يكون الملحوظ في حال تحريكه إلاّ المادّة من المخاطب و نفس تحريكه غير ملحوظ و لا مقصود