و القصد المقوم للاستعمال بل لو اعتبرتَ لاعتبرتْ جعلا و بالمواضعة فيجري فيها ما ذكرناه من الشقوق المتقدّمة.

بل التحقيق أنّ أسماء الإشارة و الضمائر موضوعة لنفس المعنى عند تعلّق الإشارة به خارجاً أو ذهناً بنحو من الأنحاء فقولك[هذا]لا يصدق على[زيد] مثلاً إلاّ إذا صار مشاراً إليه باليد أو بالعين مثلا فالفرق بين مفهوم لفظ المشار إليه و لفظ هذا هو الفرق بين العنوان و الحقيقة نظير الفرق بين لفظ الرّبط و النسبة، و لفظ[من و في]و غيرهما،و حينئذ فعموم الموضوع له لا وجه له بل الوضع حينئذ عام و الموضوع له خاص كما عرفت في الحروف.

قوله:بيان ذلك أنّه إن اعتبر دلالته إلخ :بيانه أنّ في مثل الكلام المزبور إمّا أن يفرض الدلالة على شيء و الحكاية عنه فيلزم المحذور الأول إذ لا مدلول وراء نفسه و لا محكي غير شخصه،و وصفا الدّال و المدلول من الأوصاف المتقابلة،و اتصاف الواحد بوصفين متقابلين محال،و إمّا أن لا يفرض الدلالة و الحكاية بل كان حال موضوع القضية حال سائر الأفعال الخارجية و الإنشاءات الفعلية فيلزم المحذور الثاني إذا المفروض عدم الموضوع لحقيقة القضيّة الواقعيّة قبالاً للقضيّة اللفظيّة،و إنّما هناك بحسب الاعتبار محمول و نسبة مع أنّ قيام النسبة بطرف واحد محال فهذان محذوران على فرضين و تقديرين.

«في صحّة إطلاق اللفظ و إرادة شخصه»

قوله:يمكن أن يقال يكفى تعدّد الدّال و المدلول اعتباراً إلخ :

حاصله أنّ الصدور و المراديّة حيثيتان واقعيتان موجودتان في الكلام المفروض فلم يلزم اتّصاف الواحد بما هو واحد بوصفين متقابلين بل التحقيق أنّ المفهومين المتضايفين ليسا متقابلين مطلقاً،بل التقابل في قسم خاص من التضايف،و هو ما إذا كان بين المتضايفين تعاند و تناف في الوجود كالعلية