المفصّل على ما حكى عنه حيث قال ما ملخّصه.

«إنّ المركبات لو كان لها وضع لما كان لنا أن نتكلم بكلام لم نسبق إليه،إذا المركب الّذي أحدثناه لم يسبق إليه أحد فكيف وضعه الواضع»فانّه ظاهر في أنّ محلّ النزاع هذا الأمر البديهي بطلانه،و إلاّ فلا يخفى عن مثل ابن مالك أنّ الوضع نوعيٌّ لا شخصيّ،و عليه فالنزاع لفظي نشأ من إسناد الوضع إلى المركبات فتوهّم النافي أنّ الهيئة التركيبيّة المفيدة للخصوصيّة من أنحاء هيئات المفردات فلم يبق ما يتكلّم فيه إلاّ ذلك الأمر الواضح فساده،و قد عرفت أنّ هيئات المركبات لا دخل لها بهيئات المفردات،و أنّ الحق حينئذ مع المثبت.

و أما:ما في المتن من استلزام الدلالة على المعنى تارة بنفسها،و أخرى بمفرداتها فغير ضائر حيث لا يلزم منه محذور اجتماع السببين على مسبب واحد لأنّ معاني المفردات ملحوظة بنحو الانفراد و معنى المركب ملحوظ بنحو الجمع و اللف كما في مفهوم الدار بالإضافة إلى مفاهيم السقف و الجُدران و البيت مثلا فلكلّ،دال مدلول على حياله،و توهّم لزوم لحاظ المعنيين في آنٍ واحد لأن الجزء الأخير من الكلام علّة لنفس حضور معناه و متمّم لعلّة حضور معنى آخر للمركب،مدفوع بما تقرّر في محلّه من إمكان اجتماع لحاظين لملحوظين في آنٍ واحد.

ثمّ إنّه ربما أمكن الأشكال على جعل وضع الموادّ شخصيا و وضع الهيئات نوعياً كما هو المعروف بما محصّله:أنّ شخصيّة الوضع في المواد إن كانت بلحاظ وحدتها الطبيعيّة و شخصيّتها الذاتيّة فالهيئات أيضا كذلك فانّ هيئة فاعل مثلاً ممتازة بنفسها عن سائر الهيئات فلها وحدة طبيعيّة و نوعيّة الوضع في الهيئات إن كانت بلحاظ عدم اختصاص زنة فاعل بمادة من الموادّ،فالمواد كذلك لعدم اختصاص المادّة بهيئة من الهيئات فلا امتياز مادّة عن مادّة ملاك الشخصيّة لامتياز كل زنة عن زنة أخرى،و لا عدم اختصاص زنة بمادّة ملاك النوعيّة لعدم اختصاص مادة بهيئة.