وكذلك يتخذ الإسلام موقفاً صارماً تجاه الأغنياء الذين لا ينفقون أموالهم في سبيل الله:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آل عمران، 180

كل هذه النصوص والتعاليم تريد أن تفصل المال عن السلطة داخل المجتمع حتى لا يُعبد الأغنياء من دون الله، ولكي لا تتحول الثروة صنماً باسم الاقطاع يوما، وباسم الرأسمالية يوما آخر، وباسم الحزب الحاكم ثالثاً. المهم هو فصل هذا التجمع القائم على المال والثروة عن السلطة الإجتماعية والسياسية، ولكن كيف يتم تحقيق هذا الهدف؟

ما هي الضمانات التي يضعها الإسلام لفصل المال والثروة عن السلطة؟

الضمانات هي:

أولا: التوزيع العادل للثروة.

وذلك عن طريق فرض الضرائب التصاعدية، وغير التصاعدية، كضريبة الخمس والزكاة، والحق المعلوم لو كان غيرهما، وتقسيم الأموال بالإرث، وكذلك بعض الكفارات والديات المالية. هذه الأحكام الشرعية لا تدع المال يصبح دولة بين الأغنياء يتداولونه كما يحلو لهم، ولا يدعون الآخرين يستفيدون منه.

ثم ان الإسلام يؤكد على ضرورة تقسيم المال لو سبب ضررا على المجتمع الإسلامي، ولو كان بغير الطرق السالفة الذكر، حيث:

* يقول رسول الله صلى الله عليه وآله:

(لا ضرر ولا ضرار) [1]

[1] - وسائل الشيعة، ج 12، أبواب الخيار، الباب 17، ص 364، ح 4.