|
اسم الکتاب: شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) - جلد ۱
المؤلف: الطوسي، الخواجة نصير الدين
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۳۸
الحمليات على أن يكون المقدم كالموضوع و التالي كالمحمول هذا بيان كلي لما يتعلق بالمتصلات و هو بالإحالة على الحمليات فإن حكمهما في جميع ذلك واحد و قد مر الحصر و الإهمال من ذلك و سيجيء بيان التناقض و العكس في موضعه، و في بعض النسخ أمر المتصل و المنفصل، و أمر المنفصل في ذي الجزءين يجري مجرى الحمليات في جميع ذلك إلا العكس فإن العكس لا يتعلق به لعدم امتياز أجزائه بالطبع. [التاسع] إشارة إلى هيئات تلحق القضايا و تجعل لها أحكاما خاصة- في الحصر و غيره و الأدوات هي التي تلحق الهيئات بالقضايا إلا أن المنطقي لما كان نظره بالقصد الأول في المعاني أشار إلى الهيئات دون الأدوات. قوله: إنه قد يزاد في الحمليات لفظة إنما فيقال إنما يكون الإنسان حيوانا و إنما يكون بعض الناس كاتبا فيتبع ذلك زيادة في المعنى لم يكن مقتضاه قبل هذه الزيادة بمجرد الحمل لأن هذه الزيادة تجعل الحمل مساويا أو خاصا بالموضوع، و كذلك قد نقول الإنسان هو الضحاك بالألف و اللام في لغة العرب فيدل على أن المحمول مساو للموضوع، و كذلك نقول ليس إنما يكون الإنسان حيوانا أو نقول ليس الإنسان هو الضحاك و يدل على سلب الدلالة الأولى في الإيجابين المحمول قد يكون أعم من موضوعه كالأجناس و الأعراض العامة، و قد يكون مساويا له كالفصول و الخواص المساوية، و قد يكون أخص منه كخواص غير |
|