|
اسم الکتاب: شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) - جلد ۱
المؤلف: الطوسي، الخواجة نصير الدين
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۳
بالفعل، و قد يكون بالقوة القريبة من الفعل، و ذلك عند ما لا يكون الذاتي مخطرا بالبال، بل يكون الذهن ذاهلا عن الالتفات إليه، و لذلك عدل عن ذكر القطع بالإيجاب إلى العبارة عنه بالامتناع عن السلب. أقول: و هذا فرق ضعيف لأن الامتناع عن السلب، و القطع بالإيجاب متلازمان و حكمهما في استلزام إخطار الذاتي بالبال إذا كانا بالفعل، و في عدم استلزامه إذا كانا بالقوة واحد. قوله:" من حيث نتصوره جسما" فائدة هذا القيد أن امتياز الماهية عن الوجود لا يكون إلا في التصور، فعللها لا تمتاز عن علل الوجود إلا هناك. قوله:" و إن كان هذا فرقا غير عام" أي ليس فرقا بين الذاتيات و جميع العرضيات، فإن بعض العرضيات يشاركها فيه، كما مر، بل هو فرق خاص بين الذاتيات و بين لوازم الوجود التي لا يلزم الماهية، و مثاله أن يفرق بين المثلث و الدائرة، بأن المثلث مضلع بخلاف الدائرة، فإن المضلع، و إن كان يعم المثلث و غيره لكنه يفيد الفرق في الموضوع المطلوب. [العاشر] إشارة إلى الذاتي المقوم. اعلم أن كل شيء له ماهية، فإنه إنما يتحقق موجودا في الأعيان أو متصورا في الأذهان، بأن يكون أجزاؤه حاضرة معه أقول: الماهية مشتقة عما هو، و هي ما به يجاب عن السؤال بما هو، و المراد هاهنا كل شيء له ماهية مركبة، دون البسائط، و يدل عليه ذكر الأجزاء، و إنما خص البيان بالمركبات لأنه يريد بيان القسم الأول من الذاتيات التي يعرفها الجمهور. قوله: و إذا كانت له حقيقة غير كونه موجودا بأحد الوجودين، غير مقوم به يعني بالوجودين الخارجي و الذهني، و الشيء قد يكون حقيقته هو الوجود الخاص به و هو واجب الوجود لذاته، و قد لا يكون و هو ما عداه، لكنه إذا أخذ |
|