لطبيعته عرض.

[و أيضا فإنّ وجودها ذلك الواحد لا يخلو إمّا أن يكون قائما في مادّة، أو غير قائم في مادّة، أو بعضه قائما فيها و بعضه غير قائم.

و محال أن يكون بعضه قائما فيها و بعضه ليس؛ لأنّ الاعتبار إنّما تناول ذلك الوجود من حيث هو واحد غير مختلف. فبقى أن يكون ذلك الواحد إمّا كلّه غير قائم فيها. أو كلّه قائم فيها؛ و لكن ليس كلّه غير قائم فيها، فبقى أن يكون كلّه قائما فيها.] التفسير:

قال- أيّده اللّه-: المقصود من هذا الفصل إثبات هيولى للصورة الجسمية. و تقريره: أنّ الصورة الجسمية [1]: إمّا أن تكون نفس الاتصال، [2]: و إمّا أن تكون طبيعة يلزمها الاتصال. و أيّا ما كان فالهيولى‌ [1] للصورة الجسمية ثابتة. [2] أمّا إذا كان نفس الاتصال فلأنّا نجد الجسم متصلا ثمّ ينفصل، و يجب‌ [3] أن يكون هاهنا شيئا قابلا [4] لهما؛ [5] [1]: ثمّ ذلك إمّا أن يكون لاتصال، [2]: و إمّا إن يكون شيئا مغايرا لهما و بالقوّة كليهما.

و محال أن يكون القابل للانفصال نفس الاتصال؛ لأنّ القابل للشي‌ء يجب أن يوجد مع المقبول. و الاتصال محال أن يوجد عند

[1] . ف: فإثبات الهيولى‌

[2] . ف: ثابت‌

[3] . م: وجب‌

[4] . كذا

[5] . خ: لها