المادّة، فيرجع الحكم إلى القسم الأوّل؛ و هذا أيضا مبدأ للطبيعيات.

التفسير:

قال- أيّده اللّه-: هذا حجّة أخرى على أنّ الهيولى لا تتعرّى عن الصّورة الجسمية و تلخيصها: إنّ الهيولى لا مقدار لها في نفسها، و حينئذ يكون جميع المقادير بالنسبة إليها على السواء، فإذا حلّت الصّورة فيها و صارت ذات مقدار معيّن فاختصاصها بذلك المقدار لا بدّ لها من مقتضى يقتضي ذلك، و ذلك المقتضى [1]: إمّا الفاعل، [2]: و إمّا أمر زائد على المادّة.

و محال أن يكون المقتضي لذلك المقدار المعيّن هو الفاعل، لأنّه إذا لم يكن في المادّة أمر يستحقّ لذلك كان‌ [1] تخصيصها بذلك المقدار ترجيحا من غير مرجّح؛ و إنّه محال.

و إن كان لأمر في المادّة سابق على المقدار، كانت الهيولى موصوفة بالصّورة، و هو المطلوب‌ [2].

قال الشّيخ:

[الحجة الرابعة]

و أيضا فإنّه‌ [3] يختصّ لا محالة بحيّز من الأحياز، و ليس له حيّزه‌

[1] . ف: يستحق كذلك‌

[2] . وقع إلى هنا خلط و اضطراب في نصّ نسخة ش.

[3] . د: فلانه‌