(الفصل السادس: فى نفى الخلاء)

و ليس خارجا عنه خلاء و لا ملاء. فإنه لو كان الخلاء موجودا لكان أيضا متناهيا.

فلو كان الخلاء موجودا لكان فيه أبعاد فى كل جهة و كان يحتمل الفضل فى جهات كالجسم. فحينئذ إما أن تكون أبعاد الجسم تداخل أبعاده، و إما أن لا تكون. فإن لم تداخلها كان ممانعا فكان ملاء- هذا خلف. و إن داخلتها دخل أبعاد فى أبعاد، فحصل من اجتماع بعدين متساويين بعد مثل أحدهما- و هذا خلف.

و الأجسام المحسوسة يمتنع عليها التداخل من حيث لا يصح أن تتوهّم عليه التداخل و هى الأبعاد، فإنها لأجل أنها أبعاد تتمانع عن التداخل لا لأنها بيض أو حارّة أو غير ذلك. فالأبعاد لذاتها لا تتداخل، بل يجب أن يكون مجموع بعدين أعظم من الواحد كمجموع واحدين أكثر من واحد، و عددين أكثر من عدد، و نقطتين أكثر من نقطة. و ليس أكثر من نقطة، لأن النقطة لا حصّة لها فى الكبر، بل فى العدد؛ و البعد له حصّة فى الكبر، كالعدد له حصّة فى الكثرة.

و لو كان خلاء موجودا لما كان يختص فيه الجسم المحيط إلا بجهة تتعيّن، و الأجسام التي فى الإحاطة إنما تتعيّن جهاتها بجهة هذا المحيط. فيجب أن يكون لهذا المحيط جهة، إذ لذاته ليس به جهة بل بحسب شى‌ء آخر [1]. و لو كان خلاء لكان لهذا الجسم حيز من الخلاء مخصوص و وراءه أحياز أخرى خارجة عن حيّزه لا يتحدّد بها حيّزه و لا تتحدّد هى لحيّزه، فلم يكن وقوعه فى ذلك الحيّز إلّا اتفاقا؛ و الاتفاق يعرض عن أمور قبل الاتفاق تتأدّى إلى اتفاق‌ [2] ليست باتفاق، فتكون حينئذ أمور سلفت أدّت إلى تخصيص هذا الحيّز

[1] الواو ناقصة فى ص، ح.-

[2] ب: الاتفاق.